بيان صاحب حدائق و صاحب رياض : اگر قواعد را اشكال كرديم و گفتيم كه از اين عبارت نمىتوانيم مهر السنة را استفاده كنيم و اگر هم استفاده كنيم نمىتوانيم به طور مطلق كه شامل صورت جهل احد الطرفين هم بشود صحيح بدانيم ، بعضى مثل صاحب حدائق و صاحب رياض گفته‌اند بايد به حديث اسامة بن حفص عمل كنيم كه حكم كرده كه در اين جمله بايد مهر السنة را زوج بدهد و مقدار مهر السنة هم پانصد درهم است يعنى حتى اگر كارى به قواعد نداشته باشيم نيز روايت خاصه كه در مسأله موجود است همان حكم مهر السنة را بيان مىكند . صاحب حدائق و صاحب رياض تعبيرى دارند كه از آن استفاده مىشود موضوع را به موردى كه شخص مهر السنة را يا تفصيلًا و يا اجمالًا اراده كرده باشد ، اختصاص نمىدهند ، يعنى حتى موردى كه قطعاً مراد از كتاب الله و سنت ، مهر السنة نيست ، را نيز مشمول اين حكم قرار داده‌اند كه بايد مهر السنة پرداخت شود . با اين كه طرفين از كتاب اللّه و سنة نبيه ، اصل تشريع را اراده كرده‌اند و مهر السنة قطعاً داخل آن نيست ، از عبارت رياض « 1 » و حدائق « 2 » استفاده مىشود كه حتى در اين صورت هم مهر السنة است اراده كردن اصل تشريع در مورد عقد به اين معناست كه عقدى را كه انجام مىدهد مشروع است و مورد رغبت است در مقابل طرز تفكر مسيحىها كه عقد نكاح را مورد رغبت نمىدانند . در جاى ديگرى كه اصلًا چنين عبارتى در عقد نباشد ، در صورت عدم دخول متعه واجب است و اگر دخول شده باشد ، مهر المثل است ، ولى اگر چنين عبارتى ذكر شده باشد اينجا چه دخول شده باشد و چه دخول نشده باشد ، همان مهر السنة است . بر خلاف جواهر و انوار الفقاهه و بر خلاف بسيارى از كتب ديگر ، كه آنها چون از عبارت على

--> ( 1 ) - طباطبايى ، سيد على ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 10 ، ص 411 . ( 2 ) - ر ك : محقق بحرانى ، يوسف ، الحدائق الناظرة ، ج 24 ، ص 442 - / 444 .